أعلنت شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، المدرجة ببورصتي الكويت ودبي الماليين، بالتحالف مع عدة شركات كويتية أخرى، عن إخطارها من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بنتيجة ترسية الفرصة الاستثمارية j3 في مدينة جابر الأحمد السكنية.

وقالت المجموعة، في بيان لموقع سوق "الكويت" المالي، اليوم الثلاثاء، إن العرض المُقدم من التحالف هو أفضل العروض وبالتالي تم تسميته "المستثمر المُفضل".

وبحسب البيان، يتضمن التحالف كل من مجموعة الصناعات الوطنية القابضة وشركة التخصيص القابضة وشركة المباني، علماً بأن شركة التخصيص والمباني تعتير شركات زميلة.

وبناءً عليه، ستقوم الشركة عند الانتهاء من إجراءات استكمال توقيع عقد الشراكة بالإفصاح عن كافة التفاصيل بهذا الشأن.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 348 ألف دينار، مُقابل أرباح بقيمة 97 ألف دينار بالربع الثالث من العام 2018.

كذلك حققت الشركة صافي ربح بلغ 2.95 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 3.08 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام 2018.

اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة عطاء التعليمية، بجلستها المنعقدة أمس الإثنين، الموافقة على مُقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2019، بقيمة إجمالية وقدرها 40 مليون ريال سعودي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن حصة كل سهم ستكون ريالا واحدا، وبنسبة 10% من رأس المال المدفوع.

هذا ومن المُقرر أن تكون الأحقية في الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، كما سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً.

وصدقت الجمعية على القوائم المالية وتقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2019.

كما وافقت الجمعية على صرف مبلغ 1.350 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك بواقع 150 ألف ريال سعودي لكل عضو حتى الفترة المنتهية في 31 يوليو 2019.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 82.7 مليون ريال خلال السنة المالية المُنتهية في 31 يوليو 2019، مُقابل صافي ربلح بلغ 87.9 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2018.

وأرجعت الشركة سبب انخفاض صافي الأرباح خلال العام المنتهي في 31 يوليو 2019، إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 1.4% نتيجة المنافسة والظروف الاقتصادية بشكل عام بالإضافة إلي زيادة التكاليف التمويلية بنسبة 121% المتعلقة بشكل أساسي بتمويل إنشاء مجمع مدارس الرواد بأشبليا.

انخفض الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأعلى له منذ 23 من أيار/مايو أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي ومع تنامي القلق من سلالة جديدة لفيروس التهاب رئوي في الصين ما أدى إلى العزوف عن المخاطر في الأسواق.

في تمام الساعة 05:57 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.21% إلى مستويات 109.95 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.18، بعد أن حقق أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.90، بينما حقق الأعلى له عند 110.22.

هذا وقد تابعنا قرار صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني بالبقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع الكشف عن بيان السياسة النقدية لبنك اليابان والذي عكس تقديم المركزي الياباني للمزيد من المرونة في السياسة النقدية ورفعه لتوقعاته للنمو لأول مرة في عام، وتتوجه الأنظار حالياً لما فعليات المؤتمر الصحفي الذي سوف يعقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في طوكيو.

ويذكر أن محافظ البنك المركزي الياباني كورودا نوه الأربعاء الماضي خلال اجتماع اتحاد رجال الأعمال اليابانيين في طوكيو/ لكون بنك اليابان سيواصل التوسع في قاعدته النقدية إلى أن يتجاوز معدل التضخم في بلاده نسبة اثنان بالمائة، مع أعربه عن كون الاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل وتطرقه لكون مؤشر أسعار المستهلكين يتجه إلى نحو 0.5%،

وفي سياق أخر، نود الإشارة لكون الحكومة اليابانية رفعت الشهر الماضي توقعاتها للنمو للعام المالي المقبل 2020/2021 والذي يبدأ مع مطلع نيسان/أبريل القادم إلى 1.4% مقارنة بتوقعاتها السابقة في تموز/يوليو الماضي بنمو 1.2%، بينما أبقت على توقعاتها للنمو خلال العام المالي الجاري والذي ينقضي مع نهاية آذار/مارس المقبل عند 0.9%، ويأتي ذلك في أعقاب إقرار الحكومة اليابانية مؤخراً حزمة مالية بقيمة 122$ مليار. 

بخلاف ذلك، فقد أدى انتشار فيروس يشبه الالتهاب الرئوي في الصين لنوبة مفاجئه من النفور من المخاطر في الأسواق ودفع المستثمرين لتحويل السيولة للملاذات الآمنة وعلى من بينها الين الياباني، وبالأخص عقب أفادت خبير صحي صيني بأن الفيروس يمكن أن ينتقل من شخص لأخر وذلك عقب التأكيد على وفاة أربعة حالات من جراء المرض، الأمر الذي أشاع القلق من تفشي انتشاره على أعتاب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في الصين.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأدنى لها منذ 24 من كانون الأول/ديسمبر وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ اليوم ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي ومع تنامي القلق اليوم الثلاثاء في آسيا من سلالة جديدة لفيروس التهاب رئوي في الصين ما أدى إلى موجة من العزوف عن المخاطر في الأسواق.

في تمام الساعة 05:38 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس المقبل 0.61% لتتداول حالياً عند 18.04$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 18.15$ للأونصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى 97.57 مقارنة بالافتتاحية عند 97.63.

هذا وقد تابعنا قرار صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني بالبقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع الكشف عن بيان السياسة النقدية لبنك اليابان والذي عكس تقديم المركزي الياباني للمزيد من المرونة في السياسة النقدية ورفعه لتوقعاته للنمو لأول مرة في عام، وتتوجه الأنظار حالياً لما فعليات المؤتمر الصحفي الذي سوف يعقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في طوكيو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني لمدينة هونج كونج إلى "AA3" من "AA2"، كما تابعنا بالأمس خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لوتيرة نمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري 2020 والمقبل 2021 بالإضافة للماضي 2019 عن توقعاته السابقة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مع الإفادة بأن حالة عدم اليقين تتراجع مع انخفاض المخاطر الهبوطية، وسط التأكيد على أن تلك المخاطر لا تزال قائمة.

وفي نفس السياق، فقد حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا من احتمالية تعرض الاقتصاد العالمي لأزمة كساد موسعة من جراء عدم المساواة والإضرابات في القطاع المالي، مع أفادتها بأنه وفقاً لدراسة أجراها الصندوق فأن الأوضاع الاقتصادية الحالية تتشابه مع الأوضاع الاقتصادية في عشرينات القرن الماضي وتلك هي الفترة التي شهدت انهيار الأسواق المالية في عام 1929.

كما نوهت مديرة صندوق النقد الدولي جورجيفا إلى أنه على الرغم من انخفاض فجوة عدم المساواة بين الدول خلال العقدين الماضيين، إلا أن عدم المساواة داخل الدول تنامي بشكل موسع مؤخراً، مضيفه أن هناك احتمالية لحدوث اضطرابات اجتماعية وتقلبات في الأسواق خلال هذا العقد وسط ظهور قضايا جديدة على الساحة الاقتصادية مثل التغير المناخي والحرب التجارية.

وأعرب مديرة صندوق النقد الدولي جورجيفا أيضا عن كون "الهدنة ليست كالسلام"، موضحة أن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي الأربعاء الماضي على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في واشنطون والذي عكس انفراجه في العلاقات التجارية بين واشنطون وبكين وحد من فرص تفاقم الحرب التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم "يقلص التأثير السلبي، ولا يزيله".

بخلاف ذلك، فقد أدى انتشار فيروس يشبه الالتهاب الرئوي في الصين لنوبة مفاجئه من النفور من المخاطر في الأسواق المالية ودفع المستثمرين لتحويل السيولة للملاذات الآمنة وعلى من بينها الفضة، وبالأخص عقب أفادت خبير صحي صيني بأن الفيروس يمكن أن ينتقل من شخص لأخر وذلك عقب التأكيد على وفاة أربعة حالات من جراء المرض، الأمر الذي أشاع القلق من تفشي انتشاره على أعتاب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في الصين.